منظور از مرزهای قدرت در این عنوان همان مفهوم متعارف از مرز از جهت تاریخ و جغرافیا یا زمان و مکان است. مرزهای دولت ممکن است گسترده یا محدود باشد، اما به هر حال مراد از مرز در اصطلاح نظریه های سیاسی چیزی است که دولت و نظام سیاسی خاصی را از محیط و پیرامون جدا و متمایز می کند.
اسلام به عنوان یک مکتب فکری نگرش جهانی دارد و در درون مرزهای خاصی تحدید نمی شود. تنها تقسیم بندی که پس از تحقق دولت اسلامی در یک محدوده جغرافیایی پدیدار شده است تقسیم جهان جغرافیایی به دو سرزمین ایمان و کفر است. سرزمینی که مسلمانان در آن ساکن هستند به عنوان سرزمین اسلام و ایمان از سرزمین کافران جدا می شود. به نظرمی رسد این تقسیم جغرافیایی زمین به دو سرزمین از باب ضرورت است. به این معنا که در نگرش اسلام زمین میراث مسلمانان است و دسته بندی آن به دو سرزمین از باب ضرورت و فقدان توانایی در اختیار گرفتن آن است.
در حالت ضرورت، این دسته بندی به عنوان یک واقعیت مورد قبول است، اما به عنوان یک حقیقت هرگز تایید نمی شود و مسلمانان تنها در حد ضرورت با آن کنار می آیند.
این دسته بندی اضطراری چنان که دانسته شد مبتنی بر جایگاه عقیده و ایمان در مرزبندی های است. در همه مرزبندی هایی که در قرآن و اسلام انجام می شود، ما با عنصر اساسی ایمان و عقیده به عنوان چارچوب و معیار اصلی مواجه و رو به رو هستیم. مبنای بسیاری از تقسیم بندی و احکام حقوقی و سیاسی را عنصر عقیده وایمان شکل می دهد. در حوزه دسته بندی جغرافیایی زمین و حدود مرزهای قدرت سیاسی دولت اسلامی نیز این عنصر به عنوان اصل حاکم عمل می کند. بنابراین قلمروی دولت اسلامی با قطع نظر از خاک و خون و مانند آن بر اصل معنوی وحدت عقیده و عنصر ایمان استوار گردیده است. هر جا که اکثریتی را مسلمان تشکیل دهد آن سرزمین اسلام است و احکام و قوانین اسلام باید در آن رعایت و اجرا شود. تصور این که بر این اکثریت اقلیتی کافر حاکم باشد تصوری نادرست است؛ زیرا اصل و دستور بنیادین عدم جواز تسلط کافران بر مسلمانان از اصولی است که امکان چنین تسلطی را از سوی کافران بر مسلمانان را نفی می کند. از این رو با توجه به این دستور و اصل باید بر این نکته تاکید کرد که در اسلام و مسلمانی کسانی که کافران بر آنان تسلط دارند شک و تردید کرد هر چند که نماز بگذارند و یا روزه بگیرند و با دیگر مناسک و آیین نمادین دین عمل کنند؛ چون اسلام دین است نه پاره ای آیین های خشک و بی روح. مکتب انسان ساز و امت ساز است نه آیین بی محتوا و غیر موثر در رفتار و کردار آدمی. از این جهت می بینیم که در عصور نخست اسلامی تصور سرزمین اسلامی که حاکم آن غیر مسلمان و کافر باشد امری دور از واقعیت بود و میان حقیقت و واقعیت این چنین جدایی و تفکیکی وجود نداشت.
به هر حال مرزهای اسلام را مرزهای عقیده شکل می بخشد و جغرافیای اسلامی را این عنصر اساسی تعیین می کند. مرزهای قدرت دولت اسلامی از نظر نفوذ سیاسی همه سرزمین هایی است که مسلمانان در آن جا اکثریت دارند و از نفوذ هر گونه سیاست کافران و بیگانگان بیرون هستند. بر همین پایه و اساس همه این سرزمین ها در اختیار امت است حتی اگر در این سرزمین ها بخشی اقلیتی از اهل کتاب و جزیه ساکن باشند؛ زیرا آنان نیز به عنوان بخشی از امت به معنا و مفهوم عام امت تحت سلطه و حاکمیت مسلمانان و دولت اسلامی قرار دارند.
پرسشی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا اسلام تعدد دولت های مستقل با مرزهای ملی و قومی و فرهنگی را می پذیرد؟ به این معنا که در سرزمین اسلام چند دولت با مرزهای سیاسی وجود داشته باشد که به عنوان قلمروی حاکمیت دولتی اسلامی باشد؟
به نظر می رسد که واقعیت جوامع اسلامی این گفتمان را بر امت اسلام تحمیل کرده است که دولت های متعدد با قلمروهای سیاسی متعدد را بپذیرند. اما آن چه مورد غفلت است آن است که این واقعیت تحمیل شده را نباید به عنوان یک حقیقت مطلوب پذیرفت. تعدد مرزهای سیاسی، ملی گرایی و قوم گرایی در جهان اسلام با عقیده اصیل اسلامی ناسازوار است. البته این به معنای عدم پذیرش ولایات متعدد با والیان متعدد که با توجه به فرهنگ اکثریت هر مکان عمل می کنند نیست. به این معنا که دولت اسلامی یکی بیش نخواهد بود و اما تعدد والیان و حتی پذیرش مرزهای قدرت هر یک از والیان امری دیگری است که نمی توان از آن دوری جست. هر یک از والیان می توانند در مرزهای مشخصی اعمال قدرت و نظارت و حاکمیت داشته باشند و تجاوز به حدود ولایات دیگر بدون اذن و اجازه دولت اسلامی نادرست و خطاست.
این امر موجب می شود که حتی بتوان افزون بر پذیرش حاکمیت های ملی و قومی و فرهنگی بر بخشی از سرزمین اسلام، مساله پذیرش ولایت مذاهب در منطقه ای که اکثریت را تشکیل می دهند، توجیه کرد. به این معنا که در هر بخشی از سرزمین اسلام که اکثریت آن را مذهبی از مذاهب تشکیل می دهند آن مذهب اکثریت می تواند قوانین خاص خود را اجرا کند به شرطی که قوانین اقلیت را نادیده نگیرد و در حق آنان ظلم و ستم روا ندارد.
این اندیشه درمیان فقیهان شیعی وجود دارد از این رو آنان با پذیرش اصل مرزهای عقیده هیچ سخنی از مرزهای گسترده قدرت والیان به همه سرزمین اسلام نمی کنند بلکه بر این باورند که مرزهای قدرت هر یک والیان محدود به منطقه جغرافیایی است که اکثریت قومی و یا فرهنگی و یا مذهبی بر آن جا حاکم است. این به آن معناست که دولت اسلامی دارای به طور فدراتیو اداره می شود. امری که در کشورهای چون آلمان و آمریکا و روسیه در جریان است. مجالس قانونگذاری در هر یک از ولایات دولت اسلامی با توجه به تمایزات ملی و فرهنگی و مذهبی قانون گذاری می کنند و والیان نیز موظف هستند که قوانین را در مرزها و محدود قلمرو حاکمیت خود اجرا کنند. از این رو قانونگذاران و نیز قانونگزاران ولایات در چارچوب دولت اسلامی فراگیر عمل می کنند و در سیاست خارجی وابسته به دولت اسلامی هستند.
متفکران شیعی چون محقق نائینی مرزهای قدرت را در دولت اسلامی به اعتبار عقیده می دانند ولی به اعتبار ملت و مذهب مرزهای ملی برای والیان تنظیم و ترسیم می کنند. در حقیقت به نوعی دولت های خودمختار و فدرالی اعتقاد دارند.
البته برخی دیگر این مرزها را بر پایه ملی گرایی یا مذهب تنظیم می کنند و حتی مدرس به عنوان یک مجتهد دوره مشروطیت و عضو هیات نظار خمسه ( شورای نگهبان قانون اساسی دوره مشروطیت ) در جلسه شماره 284 مجلس چهارم در سال 1302 می گوید: اگر یک کسی از سر حد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و قدرت داشته باشیم او را با تیر می زنیم و هیچ نمی بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو. بعد که گلوله خورد... ببینیم که ختنه شده است یا نه ؟ اگر ختنه شده است بر او نماز می کنیم و او را دفن می نماییم و الا که هیچ.
این نگرش مدرس به معنای تاکید بر مرزهای ملی و دولت های متعدد اسلامی است نه دولت اسلامی و والیان متعدد به شکل ولایات متحده. وی ریشه این تفکر را در دیانت اسلامی می داند و می گوید: هیچ فرق نمی کند دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما است. منشا سیاست ما دیانت ماست.
به نظر وی این اندیشه و نظریه اسلامی و برخاسته از اسلام است. اما به نظر می رسد که کسی با او همراهی نکند؛ زیرا هیچ مسلمانی به خود اجازه نمی دهد به علت ورود یک مسلمان به مرزهای ملی یا حاکمیت مذهبی مسلمان دیگری را بکشد. این هم با فکر ما نمی سازد و هم با عمل ما. البته این غیر از توطئه و غیر از عدم رعایت قوانین است. اما به صرف وجود مرزهای سیاسی میان کشورهای اسلامی هیچ مسلمانی به خود این اجازه را نمی دهد که مسلمان دیگری را تنها به صرف ورود به درون مرزها با گلوله بکشد.
امام خمینی (ره) بر پایه آموزهای قرآن و عمل به گزاره ها و آموزه های سنت معصومان(ع) بر این باورند که اصل اولی در مرزهای قدرت دولت اسلامی عقیده است ولی از آن جایی که مصالح و واقعیت های کنونی مرزهای قدرت برای دولت های اسلامی را پذیرفته است می توان با توجه به تنگناها مرزهای ملی و قومی را پذیرفت این بدان معناست که واقعیت و گفتمان غالب خود را بر عمل اسلامی امام تحمیل کرده است و امام با توجه به این مناسبات و واقعیت ها چاره ای جز توجه به پذیرش مرزهای ملی ندارد.(امام خمینی ، صحیفه امام، ج 5 ص 467 و 488 و 292 و ج 4 صص 356 و 411 و 509 ج 21 صص 82 و 91 و ج 20 صص 325 و 331)